۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

توجه به ساختار روحانیت

یکی ازدلايل پیش نویس قانون اساسي مردم سالار با قوه مقننه بسط يافته توجه به ساختار روحانیت است برای شناسایی ساختار روحانیت کافی است تاریخ سرزمین خود را مروری کنیم :
در طول تاريخ اسلامي حكمرانان مستبد از فقهاي اخباري حمايت نمودند و با فتاوي فقهاي اخباري توانستند علماي خردگرا ، فلاسفه و حكماي اسلامي را به قتل برسانند يا خانه نشين كنند . مدارس نظاميه تحت حمايت و نظارت حاكمان مستبد منع شدند از هرگونه تدريس علوم عقلي و بسنده نمودند به علوم نقلي( فقه - حديت و كلام)
نتيجه آنكه فقهاي حاصل از چنين مدارسي افرادي بودند كه براحتي حكم ارتداد و تكفير ، حكما و دانشمندان اسلامي را صادر نموده به اسم پاسداري از شريعت اسلام راه را براي هر گونه رشد علم و دانش در ممالك اسلامي بستند كه سرآمد اين فقيهان امام محمد غرالي است كه براي اولين لقب حجت الاسلام به وي اطلاق شد .
هر چند در اسلام فراگيري علوم توصيه شده و مباحثات علمي در مدارس لازمه پيشرفت علم است اما گاهي فقهاي سني مذهب در علم و خرد ستيزي از حاكمان پيشي مي گرفتند و حكم به ارتداد دانشمندان اسلامي مي دادند كه حاكمان ناچار از پيروي ايشان بودند.
دستگاه حكومتي و فقه تحت حمايت حاكمان مستبد هر كجا كه لازم بود تا از خود سيماي حق به جانب نشان دهند نظرات و نوشته هاي حكما و فلاسفه مسلمان سركوب شده را افتخارات علمي خود برشمردند و در مقابل انظار مردم سيماي علم دوستي و علم پروري به خودگرفتند.
در ايران اسلامي تا پيش از صفويه هر جا حكومتي شيعي مذهب تشكيل مي شد دانشمندان اسلامي بدان پناه مي جستند نمونه بارز آن ابن سینا است که برای درامان ماندن از سلطان محمود غزنوی به حکومت شیعی آل بویه در ری و سپس به حکومت شیعی آل حمدان پناهنده شد و سفری طولانی از خراسان تا همدان را به جان خرید. تشيع آخرين پناهگاه علم و دانش بود و به همين دليل خاموشي چراغ علم و دانش در ايران بسيار ديرتر از ساير بلاد اسلامي رخ داد. اما ظهور صوفيه و ايجاد تشيع فقاهتي اين آخرين پناهگاه را نيز از دانشمندان گرفت.
صفويه تنها تفاوتي كه ايجاد نمود جايگزيني فقهاي سني مذهب با فقهاي شيعي مذهب بود. حكومت صفويه خيلي زود همان رويه خرد ستيزي را پيشه خود ساخت و در مدارس نظاميه خويش تدريس علوم عقلي را ممنوع كرد نمونه بارز آن ملاصدرا است كه نفي بلد شد تا نتواند در شهري براي تدريس فلسفه مستقر شود . ساير فلاسفه عصر صفوي نيز خانه نشين شدند و در فشار دستگاه حكومتي بودند تا دم فرو بندند و اين در حالي بود كه عرصه براي فقها باز و گسترده بود.
ميراث صفويه براي ايران ، مدارسي از حيث بنا آباد اما خالي از روح علمي بود ، خرافه پرستي در پايان عصر صفوي بر جامعه ايران رواج يافت . صفويه كه با شعار ترويج تشيع و بازيابي هويت ايراني آمده بودند به فرجامي از ضعف هويت ايراني رسيدند كه افاغنه بر ايران چيره شدند و صفويان را منقرض كردند.
در عصر قاجار ضعف علم و دانش در ايران ، ركود اقتصادي و شكستهاي پي در پي ايران از روسيه ، تسلط اجانب ، منتج به خودباختگي و ضعف هويت ايراني شد.
بعضي فقها به عنوان غرب ستيزي و مصاف با اجانب همان رويه خرد ستيزي را در پيش گرفتند و به نفي علوم مدرن پرداختند.
ميراث فرهنگي استبداد ، خرد ستيزي و تكيه بر فقه اكنون در جامعه ما جاري است.
حاكمان براي نماياندن چهره علم دوستي بر نظرات حكمايي تكيه مي زنند كه در زمان خود مرتد اعلام شده بودند و نظرات ايشان بدليل گذشت زمان ارزش علمي چنداني ندارد.
زماني كه ولايت مطلقه فقيه صاحب نظران علوم انساني را مرتد مي شمارد يا به محاكمه مي كشد راه خرد ستيزي را مي پيمايد و در جهت نفي هويت و مليت ايراني قدم مي زند و آنچه ترويج مي كند خرافه پرستي ، دشمني و فرهنگ لمپني است.
آنچه حكومت كنوني در پيش گرفته ملغمه اي است از تمام تجارب استبدادي حاكمان بلاد اسلامي.
آيا وقت آن نرسيده كه جنبش اصلاح طلبي قانون اساسي جديدي را به جامعه ايران پيشنهاد دهد تا ريشه استبداد را بركند و اميدي تازه بركالبد جامعه بدمد.
آيا وقت آن نرسيده كه هزينه هاي جنبش براي طلوع مردم سالاري ، خردگرايي و شايسته سالاري صرف شود.

پیش نویس قانون اساسي جديد

مهمترين عاملي كه مي تواند به جامعه اميد بخشد ترسيم آينده اي است كه درآن همه ايرانيان با عقايد مختلف بتوانند در كنار يكديگر زندگي كنند و پاسخ به مهمترين پرسش آحاد جامعه است : كجاي كار ايراد داشته كه باگذشت 30 سال هنوز در نقطه صفر هستيم و همان شعارها را تكرار مي كنيم . بتي رفته و بتي ديگر بجاي وي نشسته . اگر راه سبز اميد نتواند به اين پرسش اساسي پاسخ دهد محكوم مي شود كه نمي تواند ريشه درد را نشان دهد و از مردم توقع داشته باشد كه اميدوار به درمان ، با جنبش سبز همراه شوند.
شايد عده اي بگويند طرح قانون اساسي جديد منجر مي شود كه ايادي دولت به جنبش سبز اتهام براندازي زنند و بر ياران جنبش سخت بگيرند. در جواب اين عده بايد گفت اكنون هم ايادي دولت به چنين كاري دست زده اند و اين رفتار ايشان نبايد جنبش سبز را بترساند كه از پاسخ گويي به سئوال اصلي جامعه طفره رود.

پیش نویس قانون اساسي جديد براي ايران

حكومت پارلماني - پارلمان سالاري
گسترش قوه مقننه از يك مجلس به 4 مجلس سفلي و 1 مجلس عليا :
مجالس سفلي : مجلس سياسي ، مجلس حقوقي ، مجلس قومي ، مجلس علمي .
هر مجلس شامل 250 نماينده برگزيده ملت است . هر مجلس از بين خود 50 فرد براي شركت در مجلس عليا بر مي گزيند. با راهيابي 50 نماينده از هر مجلس سفلي به مجلس عليا تعداد نمايندگان مجالس سفلي به 200 نماينده تقليل مي يابد. مجمع تشخيص مصحلت نظام جاي خود را مجلس عليا مي دهد با اين تفاوت كه 200 عضو آن برترين نمايندگان مردم هستند كه توسط 4 مجلس سفلي برگزيده شده اند و هر 50 عضو مجلس عليا از يكي از مجالس سفلي آمده اند. كار نظارت بر عملكرد دولت و قواي مسلح بر عهده مجلس عليا است.
شوراي نگهبان جاي خود را به مجلس حقوقي مي دهد با اين تفاوت كه 200 عضو دارد و فقها و حقوقدانان آن توسط مردم برگزيده مي شوند. كار نظارت بر قوه قضائيه بر عهده مجلس حقوقي است.
مجلس شوراي اسلامي جاي خود را به 2 مجلس سياسي و قومي مي دهد.
مجلس سياسي وظيفه نظارت بر مطبوعات و رسانه ها ، حراست از آزادي بيان و رشد احزاب را بر عهده دارد.
مجلس قومي وظيفه پي گيري مطالبات اقوام ، اقليت ها ، توجه به مناطق محروم را بر عهده دارد.
مجلس علمي وظيفه مشاركت دانشمندان و نحبگان علمي در تصميمات و سياستهاي كلان كشور را برعهده دارد.
اختيار قواي مسلح در اختيار هيئت رئيسه مجلس عليا است.
تشكيل دولت (نخست وزير – وزرا ): كانديداهاي نخست وزيري خود را به مجلس عليا معرفي مي نمايند و اين مجلس صلاحيت ايشان را بررسي و بهترين فرد را به عنوان نخست وزير بر مي گزيند. سپس نخست وزير ، وزراي كابينه خود را به مجلس عليا براي اخذ راي اعتماد معرفي مي نمايد. حق نظارت بر عملكرد دولت و استيضاح از نخست وزير و وزرا بر عهده مجلس علياست كه 200 نماينده برگزيده دارد.
نمايندگان مجالس سفلي با برگزاري انتخابات سراسري انتخاب مي شوند. هر سال انتخابات يكي از مجالس سفلي برگزار مي شود تا 250 نماينده براي يكي از مجالس سفلي برگزيده شوند. بدين ترتيب دوره نمايندگي مجالس سفلي 4 ساله است . هر مجلس سفلي پس از تشكيل 50 نماينده برتر را براي مجلس عليا بر مي گزيند . با عزيمت 50 نماينده برتر به مجلس عليا ، 200 نماينده باقيمانده هر مجلس سفلي ، اداره مجالس سفلي را برعهده مي گيرند.
در سال اول براي تشكيل اولين مجالس سفلي ، انتخاباتي شكل مي گيرد براي برگزيده شده همزمان هزار نماينده ملت .
در سال دوم تنها انتخابات مجلس سياسي برگزار مي شود تا 250 نماينده مجلس سياسي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.(نمايندگان اداور پيشين مي توانند دوباره برگزيده شوند)
در سال سوم تنها انتخابات مجلس حقوقي برگزار مي شود تا 250 نماينده مجلس حقوقي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.
در سال چهارم تنها انتخابات مجلس قومي برگزار مي شود تا 250 نماينده مجلس قومي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.
در سال پنجم تنها انتخابات مجلس علمي برگزار مي شود تا 250 نماينده مجلس علمي برگزيده و جايگزين نمايندگان قبلي شوند.
در سال ششم نوبت بار ديگر به انتخابات مجلس سياسي مي رسد تا 250 نماينده آن با اتمام 4 سال دوره نمايندگي جاي خود را به نمايندگان جديد ملت در مجلس سياسي بدهند .
بدين ترتيب هر سال انتخابات يكي از 4 مجلس سفلي برگزار مي شود تا مجلس به عنوان نماد مردم سالاري و جمهوريت بتواند با مردم تعاملي نزديك برقرار نمايد.
در نظام پارلمان سالاري مقامي بالاتر از مجلس(رئيس جمهور- ولي فقيه) وجود ندارد.
قوه مقننه بسط يافته ، توسعه سياسي جامعه و تكثر گرايي را به ارمغان مي آورد و از هرگونه استبداد جلوگيري مي كند.
در مقالات بعدي دلايل طرح قانون اساسي اين چنين ارائه مي شود.